عبد المحمد آيتى

239

تحرير تاريخ وصاف ( فارسى )

خلعت داد . او در روز پانزدهم رجب سال 702 با شوكت تمام رهسپار كرمان شد . و در ماه شوال همان سال به شهر درآمد . كرمانيان مقدم او را ميمون شمردند . كوى و برزن را بياراستند و رامشگران بنواختن پرداختند و شاعران عصر شعرها ساختند . او به كار اصلاح ملك پرداخت و امروز همو بر تخت سلطنت نشسته است . تا روزگار چه پيش آرد . وضع قانون ممالك فارس چون به حكم فرمان ايلخان خراج ممالك خانى غازانى را مقرر و مبرم مىفرمودند ، از آغاز سال اول خانى مطابق معاملهء سال 692 خراجى ، قانون خراج شيراز مقنن گشت و بر وفق فرمان غازان قانون‌نامه كه از مخترعات ضمير انور مخدوم جهانيان رشيد الحق و الدين عز نصره بود با منشورهاى مطول و مكتوبات مفصل از ديوان قانون به اكناف فرستاده شد . به اين مضمون كه جز آن يك عشر كه بايد صرف مواجب كارگزاران و كاتبان و حق السعى محصلان و ساير هزينه‌ها شود به هيچ عنوان از كسى چيزى زائد نگيرند و شحنه - كه ديدارش سبب نفرت خلق است - اصلا نفرستند و از هيچ مجرم و جانى جنايت نستانند . و انديشهء تسعير از سر بدر كنند و خراج را اگر نقد است به قسط مقرر و اگر جنس است هنگام برداشت محصول بگيرند و از تقدمه و استسلاف بپرهيزند و اگر توفيرى ظاهر شود متعلق به صاحب خراج است و بايد بدان تعرض نكنند . و هرگاه محصول را آفتى رسد خبرگان متدين آن مزروع را ببينند و زيان را جبران كنند و اين قانون را نسلا بعد نسل مجرى دارند تا مردم از زوايد مطالبات ديوانى آسوده شوند . [ 436 ] و هر كس كه بر اين قانون كار نكند و يا آن را دگرگون سازد به غضب خداوند و بازخواست پادشاه گرفتار شود . اما دو چيز باعث شد كه اين قانون درست مجرى نگردد : نخست آنكه كسانى كه مأمور اين امر خطير شده‌اند از تجربه و سواد بهره‌اى ندارند و مردمى پرطمع و رشوه گيرند . چنان كه گويى در پاسخ سلام خاص و عام مىپرسند براى رشوه چه آورده‌اى ؟ چه مقصود ايشان از گرفتن خراج پر كردن كيسهء خود است نه رساندن مال به خزانه و غالبا با گرفتن رشوه‌اى كار را به نحوى فيصله مىدهند . دوم آنكه چون شيراز از نظر پادشاه افتاده است و هرگز سايهء غازانى بر سر آن مرزوبوم [ 437 ] نيفتاده است و پيوسته از عدل و انصاف و بخشش آن پادشاه كه به همهء جهانيان مىرسد محروم مىمانده از اين‌رو در اين ملك واليان و حكام در كار خود راه تجاسر مىسپرند . اما اگر به نظر انصاف بنگرند نيك معلوم خواهد شد كه علت اين مقدمات مخالفت اعيان ملك و سخن‌چينى و نّمامى مسؤولان جمع و خرج خراج و ديگر كاركنان از يكديگر است .